متابعة – مظفر إسماعيل
أقر البرلمان الفرنسي مشروع موازنة عام 2023، بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية. ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وذكرت وسائل إعلام إن النائب “دافيد غيرو” طلب من حزب فرنسا الأبية العضو في تحالف اليسار، من رئيسة الوزراء “إليزابيت بورن” الرحيل. لكن مذكرتهم لم تحصل على أكثر من مئة صوت وصوت بعيداً عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ288 صوتاً.
ولجأت الحكومة عشر مرات خلال شهرين، إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور، لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.
ومن بين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15%. وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
لكن في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة، تركز النقاش على دعوات من اليسار والتجمع الوطني. إلى فرض ضرائب على الأرباح الفائقة للشركات الكبرى مثل مجموعة النفط “توتال”.
