متابعة _ لمى نصر:

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن كل شركة أو مؤسسة مسجلة في دولة الإمارات قد أصبحت بشكل تلقائي جزءاً من مبادرة «كاشف»، التي تعني إظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة، ما يمكن المتلقي من معرفة جهة الاتصال ويعطيه حرية الرد من عدمه.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذه المبادرة بشكل تدريجي ابتداءً من منتصف عام 2021، بالتعاون مع مزودي الخدمة، وذلك في سياق اهتمام الأطراف المعنية برضا المتعاملين وسعادتهم عن خدمات الاتصالات في الدولة، ومن المتوقع أن يكون لها أثر مستقبلاً، وذلك بالحد من المكالمات غير المرغوب فيها.

ولفتت الهيئة إلى أنها سنّت اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الخاصية، والتي تأتي كجزء من منظومة التطوير الهادفة إلى تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع الاتصالات بشكل عام، وبالمكالمات الواردة من أرقام شركات القطاع الخاص بشكل خاص، والحد من امتعاض مشتركي قطاع الاتصالات من المكالمات مجهولة المصدر، حيث يمكن للمتعامل اليوم التعرف إلى اسم الجهة المتصلة، سواء كان الاتصال من رقم هاتف متحرك أو من رقم هاتف ثابت.

هذا وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخاصية جاء بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعقد استشارات مع مزوّدي الخدمة حول المبادرة، وتحديد الأدوات التنظيمية الضرورية لتفعيل الخاصية، وإجراء التعديلات اللازمة على شبكات مزودي الخدمة لتفعيل الخاصية، إضافة إلى إجراء فحوص فنية على أجهزة الهواتف المتحركة بالتنسيق مع المصنعين لضمان الجاهزية التامة

جدير بالذكر أن الهيئة بدأت بتطبيق هذه الخاصية على أرقام القطاع المصرفي، كأول قطاع، ثم تم تعميمها على باقي القطاعات مثل قطاع الصحة، وقطاع الضيافة وقطاع التعليم وغيرها، لتبدأ تطبيق هذه الخاصية على كافة أرقام شركات القطاع الخاص خلال عام 2022، وتشمل هذه الخاصية الأرقام الثابتة والمتحركة المسجلة باسم شركات القطاع الخاص.

وأكدت الهيئة أن هذه الخاصية تعتبر خط التعريف الأول بجهة الاتصال، إلا أنه ومع وجود هذه الخاصية يجب على المتعاملين الالتزام بتوجيهات الجهات الخاصة المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية مثل رقم الحساب والأرقام السرية، وكلمات التعريف وغيرها.