متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5% أو ما يعادل 24.4 مليار درهم مقارنة بنحو 485.22 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021.

وقال المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2022، إن “قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي. شكلت 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.5 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري”.

وأوضح أن “النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري. حيث لا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%. وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5%  الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال. كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ بازل 3، والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017”.

ولفت التقرير، وفق “وام”، إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر. كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن “نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.3%. فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%”.