متابعة – نغم حسن
باشرت النيابة العامة في دولة الإمارات التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي.
وتضمن الإعلان الذي قامت به الشركة من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام، تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص.
وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب اليه من اتهامات.
كما وأهاب النائب العام بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية.