متابعة – الإمارات نيوز:
أكدت شركة “تشيسترتنس” وجود مؤشرات إيجابية على نمو القطاع العقاري في أبوظبي على المدى المتوسط والبعيد، نتيجة للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الملكية العقارية، والتي تتيح التملك الحر والحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات.
وذكر تقرير صادر عن الشركة، أن أسعار العقارات ومعدلات الإيجار شهدت على المدى القصير مزيدا من التصحيح في مختلف المناطق استكمالا للربع الأول 2019، حيث انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل السكنية بنسبة 5% و3% على التوالي في الربع الثاني، بينما شهدت معدلات إيجار الشقق السكنية تراجعا بنحو 6% مقابل 3% للفلل.
وقال “نِك ويتي”، المدير الإداري لدى الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شهد السوق العقاري في أبوظبي المزيد من التصحيح في الربع الثاني، والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام، حيث من المقرر تسليم أكثر من 11000 وحدة سكنية جديدة، وهو ما يمنح المستأجرين والمشترين مزيدا من الخيارات على مستوى استئجار وشراء العقارات”.
وأضاف: “على الرغم من فترة التصحيح التي يمر بها السوق، إلا أن هناك ثمّة ما يدعو إلى التفاؤل لاسيما مع التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الملكية العقارية، وخفض الحكومة رسوم تصاريح العمل بنسب تتراوح من 50% إلى 94%، في حين أن منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، يعطي المستثمرين المزيد من الطمأنينة ويعزز من الاستثمار في السوق العقاري على المدى البعيد”.
