متابعة – مظفر إسماعيل
توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية. بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة “كوفيد -19”.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، “عصام أبو سليمان”، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”. على هامش مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. للإعلان عن آخر مستجدات النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.
وأشار إلى أن “التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1% في العام 2023. مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%. متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية. مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في العام 2023.
وقدر أبو سليمان أن تحقق الإمارات فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022. ويرتفع إلى 11.9% في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاَ اقتصادياً قوياً بعد جائحة كورونا وذلك في عام 2021 وحتى العام الجاري. إضافة إلى نجاحها في تعزيز مراكزها المالية العامة والحساب الجاري بعد تأثرها بشدة في عام 2020.
