متابعة – مظفر إسماعيل
ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى4.10 مليارات درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. مقابل 3.069 مليارات درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا البنك المدرج في سوق دبي المالي، هذا النمو القوي، إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية. بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء.
وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم. وسجل البنك حوالي 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة.
ووصل إجمالي الدخل إلى 9,873 مليون درهم، مقارنة مع 8,946 ملايين درهم، بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي.
وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى7,653 ملايين درهم.
كما شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6% ليصل إلى 5,612 مليون درهم إماراتي. مقابل 5,275 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وبلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1,450 مليون درهم إماراتي، مقابل 2,174 مليون درهم إماراتي في العام السابق. بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5%، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021.
وحافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7%، منخفضاً بـواقع 10 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021. وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%.
واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.9%. ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.6%. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم إماراتي.
