وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لأداء الأرجنتين الاقتصادي، بموجب اتفاق القرض الموقع العام الماضي، ما أتاح الإفراج عن 5.4 مليار دولار ضمن قرض يهدف إلى دعم استقرار اقتصاد هذا البلد.
وقال المدير الإداري في الصندوق ديفيد ليبتون، إن “سلطات الأرجنتين تظهر التزاما واضحا مستمرا ببرنامجها الاقتصادي، وتنفذ جميع الأهداف المعمول بها ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق”.
وقال ليبتون إن التضخم، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا، تراجع ويتجه كما يبدو نحو الانخفاض بشكل عام، مضيفا أن “الاقتصاد بصدد التعافي التدريجي بعد الركود العام الماضي”.
ورغم الثقة التي يبديها الصندوق عدلت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني توقعاتها للأرجنتين الجمعة من مستقرة إلى سلبية. واتخذت موديز قرارها بناء على “شكوك متزايدة”، إزاء مواصلة الأرجنتين تطبيق سياسات من شأنها تحقيق استقرار الاقتصاد والعملة، حسب بيان للوكالة.
وتعرض الرئيس ماوريسيو ماكري لضغوط متزايدة بشأن أزمة الاقتصاد، مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر. وأجبر على فرض تدابير تقشف، فيما بذلت السلطات جهودا مضنية لدعم استقرار العملة وكبح التضخم من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد.
