متابعة _ لمى نصر:
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأحكام القانون الدولي، كما أكدت ضرورة التعاون الدولي، لضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة على الجرائم الأكثر خطورة، وتلك العابرة للحدود،
ونوهت خلال بيان ألقاه عبدالله سعيد العجيلي حول البند (85) المعنون بنطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في الأمم المتحدة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النظم القانونية، والتشريعات الوطنية، وتباينها في دول العالم ومبدأ السيادة والحصانات، التي ينص عليها القانون الدولي، الأمر الذي يشكل اختلافاً في رؤية مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وفي هذا السياق أكد العجيلي أن الولاية القضائية يجب استخدامها في جرائم محددة وخطيرة تستلزم هذا النوع من الإجراءات الخارجة عن اختصاص النطاق المكاني المعتاد للقوانين الوطنية، ولا يعدو أن يكون كونه مبدأ مكملاً للاختصاص الوطني الأصيل للدولة محل ارتكاب الجريمة.
وفي هذا الإطار قال العجيلي: إن الإمارات قد أسندت للقضاء الوطني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017 اختصاص ملاحقة وعقاب مرتكبي الجرام الدولية، التي تقع في الخارج، بما يتوافق مع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وأضاف: “ترى الإمارات أن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يعني الخروج عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو أن يتم استعماله بطريقة تقوض سيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية”، مؤكداً أن المبدأ لا يجب استعماله بتعسف أو أن يتم تسييسه ضد دولة، أو دول أخرى، أو رؤساء الدول أو حكومات الدول.
وفي الختام أكد العجيلي أن الإمارات ستقوم بمواصلة النقاش البناء في هذا البند، لفهم نقاط الاختلاف والتوافق في الأنظمة القانونية حول الولاية القضائية العالمية، تمهيداً للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا النقاش، مما يسهم في تحقيق العدالة الدولية
