متابعة – نغم حسن
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، منصة رقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، بهدف إنشاء مساحة افتراضية للأطراف للوصول إلى حلول ودية للمنازعات من دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع إتاحة التسجيل في المنصة الافتراضية بخطوات سهلة ومبسطة، إلى جانب توفير الدردشة الفورية وتبادل المستندات إلكترونياً وحضور الجلسات عبر الاتصال المرئي، سعياً إلى إنهاء الخلاف عن طريق الاتفاق الذي يكون له قوة السند التنفيذي، وحجية الأحكام القضائية.
وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال مشاركة دائرة القضاء، في معرض جيتكس للتقنية 2022، إذ تستعرض أحدث مبادراتها وحلولها الرقمية المبتكرة، ومن بينها التطبيق الذكي للمزادات، والذي يتيح للراغبين في المشاركة بالمزادات من داخل الدولة وخارجها، الاطلاع على المعروضات الخاصة بالمحجوزات في القضايا، سواء عقارات، مركبات، لوحات أرقام السيارات المميزة، والمنقولات بمختلف أنواعها، وذلك مع إمكانية المزايدة المباشرة عن بُعد، وإتمام الإجراءات عبر خطوات ميسرة وفق الضوابط القانونية المقررة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التركيز على الحلول الرقمية لإنجاز المعاملات القضائية والعدلية عن بُعد، يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة، تضمن صيانة الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن المنصة الرقمية للتفاوض تدعم جهود تشجيع المتنازعين على التسوية الودية للخلافات عبر حلول ذكية ومبتكرة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى توفير تجربة متميزة للمتعاملين بالاستفادة من الخدمات الذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة مع مواكبة المستجدات بما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وتفصيلا، تتيح المنصة الرقمية، إمكانية التفاوض خلال مدة زمنية محددة بـ 21 يوماً قابلة للتمديد، وذلك للنزاع المدني أو التجاري أو حماية حقوق المستهلكين الذي تبلغ قيمته 10 ملايين درهم أو أقل، أو إذا كان طرفا النزاع من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أيا كانت قيمة المطالبات، أو حال كان النزاع عقارياً أيا كانت قيمة المطالبة.
كما توفر المنصة الافتراضية للتفاوض، الدردشة الفورية وتبادل المستندات بالوسائل الإلكترونية وعقد الجلسات باستخدام تقنية الاتصال المرئي، سعياً للوصول إلى مسودة اتفاقية مبدئية تُعرض على القاضي المختص لاعتمادها، ويكون قرار التسوية ملزم بالنفاذ بأمر من المحكمة، وفي حال تعذر التسوية يحال ملف النزاع إلى المحكمة المختصة لقيد الدعوى.
