متابعة – لجين اسماعيل :

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مبادرة مجالس تعليم للقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية. وذلك بهدف إشراك الميدان التربوي في عملية تطوير المنظومة التعليمية واتخاذ القرارات، والاستفادة من خبرات الميدان في هذا المجال، بما يرتقي بطموحات الدولة ويحقق غاياتها ومستهدفاتها في قطاع التعليم.

و تشتمل مجالس تعليم التي سترأسها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. على ثلاثة مجالس وهي مجلس القيادات المدرسية (مدراء المدارس). ومجلس المعلمين ومجلس المعلمين الشباب.

وتهدف المجالس إلى تمثيل الكوادر الإدارية والتعليمية في عمليات صنع القرار. وتطوير بيئة العمل في الميدان التربوي ودعم عملية تطوير المهن التربوية في دولة الإمارات. إلى جانب إيجاد حلول لتحديات الميدان التربوي والعمل عليها بالوسائل المتاحة والمبتكرة.

وتضم المجالس في عضويتها ممثلين من الميدان التربوي من المدارس الحكومية. وذلك تحقيقا لتوجه الدولة في إحداث حراك تربوي بناء ينعكس بشكل إيجابي على جودة مخرجات المنظومة التعليمية، عبر تفعيل دور المعلمين والمعلمات في عملية تحديد أولويات الميدان. والمضي قدما في وضع السياسات التربوية ومواءمتها لتستجيب لخطط التطوير والتحديث في المنظومة التعليمية.

وبحسب المبادرة، ستقوم مجالس تعليم بتقديم المبادرات الريادية والبرامج والأنشطة المجدولة على مدار العام الدراسي، وتنظم ندوات وملتقيات مختصة بالشؤون التعليمية. والتي تعقد على مدار العام الدراسي، إلى جانب فتح المجال أمام القيادات المدرسية لاتخاذ القرارات ضمن مؤشرات أداء ناجحة.

وأكدت معالي سارة الأميري أن مجالس تعليم تأتي ترجمة للدور الكبير والمحوري. الذي يمثله الميدان التربوي في تحقيق مستهدفات المنظومة التعليمية، وانطلاقا من أهمية إشراكهم في وضع الخطط والسياسات التربوية المبتكرة. بما يضمن المشاركة الإيجابية لهم في جهود تقدم منظومة التعليم الوطنية في الدولة. والارتقاء بتنافسيتها على المستوى العالمي.

وبينت معاليها أن أن للمعلمين والمعلمات أدوارا بالغة الأهمية في ترجمة الأولويات الوطنية في ملف التعليم. والمضي به قدما نحو آفاق أرحب من التطوير والمواكبة، ورفده بكافة مقومات ريادته وتنافسيته على المستوى العالمي. عبر تحسين المخرجات التربوية والارتقاء بحصيلتها المعرفية والمهارية.

وأكدت معاليها على أن المعلم يمثل ركيزة المنظومة التعليمية، وأحد أهم عناصرها وتمثل جهوده في الميدان الأساس الذي من خلاله نتمكن من تحقيق تطلعات الدولة في قطاع التعليم. مبينة أن الميدان التربوي يزخر بنماذج تربوية مشرقة، من أصحاب الخبرات والرؤى والتجارب المتفردة في الشأن التربوي. وتأتي مجالس تعليم لتأطير جهود تلك النماذج وضمان الاستفادة من خبراتها بما يخدم أولويات المنظومة التعليمية، ومدها بكافة مقومات ريادتها وتطورها.

وقالت معاليها” سنعمل من أجل تفعيل التواصل مع الميدان التربوي والارتقاء به والوقوف على التحديات التي يواجها، وتجسد مبادرة مجالس تعليم جزءا من توجه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الاستثمار في الميدان وتحفيزه، ومنحه دورا رياديا في تحقيق تطلعات دولتنا في قطاع التعليم”.

وتفصيلا يضم مجلس القيادات المدرسية 14 عضوا، مديرين من كل إمارة، وسيتولى المجلس إشراك القيادات المدرسية في عمليات صناعة القرارات ورسم الملامح والسياسات المؤسسية. والعمل على إطار تنظيمي على مستوى المدارس، و إشراك مديري المدارس الحكومية في تطوير منظومة العمل المدرسي، و المشاركة في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وإيجاد الحلول للتحديات.

ويتم الترشح للمجلس إما ذاتيا أو من خلال الفرع المدرسي، وحددت مدة العضوية فيه لعامين دراسيين. كما حددت المؤسسة جملة من الشروط للراغبين في الانتساب للمجلس منها أن يكون مدير المدرسة على رأس عمله، وحاصلا على شهادة ترخيص مهني. إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات كمدير مدرسة، و أن لا يقل تقييم المدرسة عن جيد بحسب اطر التقييم المعتمدة.

أما مجلس المعلمين فيهدف إلى إشراك المعلمين في عمليات صناعة القرارات، ورسم الملامح والسياسات المؤسسية في المساهمة الإيجابية في تطوير العمل المدرسي. وتحقيق تقدم الطلبة وإشراك المعلمين في رسم ملامح المستقبل ، و تعزيز مكتسبات التعليم في الحاضر والمستقبل. و المشاركة في الحفاظ على جودة المعايير المهنية والأخلاقية الداعمة لاستقطاب وتحفيز المعلمين، ويتكون المجلس من 14 عضوا ومدة العضوية عامين دراسين. ويمكن الترشح بشكل ذاتي أو من خلال الفرع المدرسي وكذلك من خلال إدارة المدرسة، ويشترط في الراغب بالانتساب للمجلس أن يكون حاصلا على شهادة الرخصة التخصصية والمهنية، ويمتلك خبرة لا تقل عن 5-10 سنوات. كما ستكون الأولوية للمتقدمين الحاصلين على تقييم يفوق التوقعات خلال العامين الدراسيين الماضيين.

ويستهدف مجلس المعلمين الشباب، المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون خبرة في التدريس تتراوح ما بين 1-4 سنوات، شريطة أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، إلى جانب الحصول على تقييم يفوق التوقعات في آخر عام دراسي، وستكون الأولوية للحاصلين على شهادة الرخصة المهنية والتخصصية، ويهدف المجلس إلى إشراك المعلمين الشباب في عمليات صناعة القرار. ورسم الملامح و السياسات المؤسسية لجعل مهنة التعليم احد أكثر المهن الرائدة في الدولة، و العمل على مبادرات لدعم تطوير المعلمين الشباب و المشاركة في وضع الحلول الريادية المبتكرة بشأن التحديات التي تواجه المعلمين الشباب، وحددت مدة العضوية بعامين دراسيين، ويمكن الترشح لعضوية المجلس إما ذاتيا او من خلال مدير المدرسة أو الفرع المدرسي.