ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال الفترة من 2012-2021 بنسبة 78.5%. لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 125.1 مليار درهم في العام 2012.

وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.72 تريليون درهم، منها 1.53 تريليون درهم واردات. وحوالي 64 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وقرابة 121 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وأوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النصف الأول من العام الجاري سجل تبادلا تجارياً غير نفطي بين الإمارات والصين بقيمة 118.4 مليار درهم. توزع بين واردات بقيمة 102.7 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 5.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9.8 مليار درهم.

وسجل العام 2017 أعلى حجم تبادل تجاري خلال العقد الماضي بقيمة 195.6 مليار درهم وبزيادة بلغت 15%. مقابل حجم التجارة في العام 2016 والبالغ 170.1 مليار درهم، وفق “وام”.

وتصدرت أجهزة اتصالات قائمة السلع التي تم استيرادها من الصين خلال العام الماضي بقيمة بلغت 70 مليار درهم. وتلتها آلات معالجة البيانات بقيمة 23.6 مليار درهم، ولقاحات للطب البشري بقيمة 4.1 مليار درهم، وشاشات عرض بقيمة 2.5 مليار درهم. وأجهزة سماعات ومكبرات صوت بقيمة 2.5 مليار درهم.

وفي قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى الصين، جاءت بوليمرات الإيثيلين في المركز الأول بقيمة 4 مليارات درهم. وتلتها بوليمرات البروبلين بقيمة 1.9 مليار درهم، وزيوت لفت بقيمة 1.4 مليار درهم. وبقايا وخردة نحاس بقيمة 0.6 مليار درهم، وبقايا استخلاص الزيوت الدهنية بقيمة 0.57 مليار درهم.

وأما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الصين خلال العام الماضي، فتبوأت أجهزة اتصالات صدارة القائمة بقيمة 8.3 مليار درهم، وآلات معالجة البيانات بقيمة 2.09 مليار درهم. وسيارات بحوالي 1.5 مليار درهم، ونيكل خام بقيمة 1.3 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 0.6 مليار درهم.