متابعة _ لمى نصر:
وجهت شرطة دبي تحذيراً من مغبة الاحتفاظ بأي معثورات مادية أو بطاقات ائتمانية أو أوراق ثبوتية مثل الجوازات أو بطاقات الهوية وغيرها تعود ملكيتها للغير، حيث يتم تغريمهم بما لا يقل عن 20 ألف درهم أو الحكم عليهم بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين لارتكاب الجريمة وفقًا للمادة 454 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021، وأنه وفقاً للقانون يلتزم الشخص الذي يعثر على أي ممتلكات مفقودة أو مهجورة بتقديم هذه الممتلكات أو الأموال إلى الشرطة في غضون 48 ساعة ولا يجوز له التصرف في ملكيتها، وأن انتهاك مثل هذا الفعل يخضع للمسؤولية الجنائية، حيث قامت شرطة دبي بمقاضاة بعض الأشخاص بعد ثبوت سوء النية في الاحتفاظ ببعض المعثورات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبالتفاصيل، كشف اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ”البيان”، عن أنه لا يجوز لأحد الاستيلاء على أي شيء مفقود، أو تملكه، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، موضحاً أن عقوبة جريمة الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع أو مال وقع في الحيازة خطأ، هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف درهم، معرفاً المال الضائع هو “مال له صاحب، لكنه فقد حيازته، إلا أنه لا يزال محتفظاً بملكيته، ولم يتخل عنه، ولصاحبه أن يسترده ممن وجده”، مؤكداً أن شرطة دبي تفترض حسن النية إذا ما تقدم الشخص من تلقاء نفسه وأفسح عن المعثورات وسلمها إلى مركز الشرطة في غضون 48 ساعة إذا حالت ظروفه تسليمها في الوقت نفسه، مؤكداً أنه لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد توافرت لدى الفاعل عند عثوره على ذلك الشيء، بل يكفي أن تكون النية قد توفرت بعد ذلك الوقت.
وأشار اللواء الجلاف إلى عدم قانونية لجوء الأشخاص إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن أي معثورات، إذ إنه قد يقع تحت طائلة القانون خصوصاً إذا لم يستدل على صاحب المعثور، وأنه من الممكن ألا يصل المعثور إلى صاحبه الذي قد يكون قد أبلغ عنه أو تكبد أضراراً نتيجة فقدانه، منها الوثائق الرسمية أو بطاقات الائتمان أو مبالغ نقدية وغيرها.
بدوره، لفت العقيد عبدالله الشامسي، مدير إدارة المعثورات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أنه تم تسجيل عدد من القضايا ضد أشخاص احتفظوا بمعثورات ولم يقوموا بتسليمها للشرطة، حيث دلت التحريات بعد تلقي بلاغات فقدان باستيلاء هؤلاء الأشخاص على تلك الأموال وتم استجوابهم وأقروا بالواقعة وتبين سوء النية لديهم في الاحتفاظ بالمعثورات، فيما ادعى البعض جهله بالقانون إلا أن هذا الأمر لا يعفي من المساءلة القانونية.
ودعا العقيد الشامسي أفراد المجتمع إلى ضرورة الاطلاع على القوانين في الدولة وعدم القيام بدور الشرطة والبحث عن صاحب المعثور، ويتوجب على كل من عثر على أموال أو مملوكات للغير أن يردها إليه إذا تمكن من ذلك أو يسارع إلى تسليمها إلى أقرب مركز شرطة، أو جهة من جهات الإدارة تجنباً للوقوع في جريمة قد تنتهي بالحبس أو الغرامة.
