أعلنت وزارة المالية عن بدء العمل بقرار تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية اعتبارًا من 1 يوليو 2019، مؤكدة أن هذا التخفيض قد وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.
ووفقاً للقرار الصادر، فيشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، كما تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية حيث أن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعتبر خطوة مهمة في ظل استحداث الدولة للضرائب غير المباشرة حيث تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل، وعليه فإنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، ارتأت الوزارة مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى.
وتفصيلاً، فقد تقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسم في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وجاء صدور هذا القرار بعد عمل دراسة تحليلية لرسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها وفقاً للتوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبشأن رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد فتشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها. في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام، والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل، وغيرها من الخدمات التي تساهم بتخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في الدولة.
كما احتوت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقد العمل، وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة، وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة، وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى، وغيرها من الخدمات.
