متابعة: نازك عيسى
سعياً إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، أطلقت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، هويتها المؤسسية المستلهمة من توجهها الاستراتيجي الجديد المبني على التحول في عملياتها التشغيلية وخدماتها إلى مفهوم «التجارة الرقمية»، في خطوة تؤكد التزامها تجاه مساهمتها في الاقتصاد الرقمي بتسريع نمو الشركات في العالم الرقمي، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات والقطاعات المعنية.
وتنسجم الهوية المؤسسية الجديدة مع مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، حيث يتبنّى التوجه الجديد للمنطقة الحرة، مبدأ «التكنولوجيا أولاً» لإحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات الطموحة التي تتخذ من «دبي كوميرسيتي» منصة لنموها وإدارة عملياتها الإقليمية والتشغيلية، بما يُسهم في تعزيز العائدات والمساهمة الاقتصادية والنمو المستدام لرفع مستوى التأثير الإيجابي في تجربة المستثمرين والشركات والمواهب، من خلال بناء الروابط المتينة بين العلامات التجارية والرقمية الكبرى ومستهدفاتها الجماهيرية ومتعامليها، إلى جانب تسريع نمو قطاع التجارة الرقمية عبر تطوير معايير الحوكمة والعمليات المرتبطة بها.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «ينسجم التحوّل الاستراتيجي الذي نشهده اليوم في انتقال دبي كوميرسيتي نحو مفهوم التجارة الرقمية، مع التوجهات والخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في دبي ودولة الإمارات، لندشن مرحلة جديدة عنوانها الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، لنعزز تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً».
وأضاف سموه: «إن سرعة استجابتنا وقدرتنا على تبنّي حلول استباقية على مستوى القطاع، تؤكد حجم الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها دبي كوميرسيتي من حيث تكاملها مع المنظومة الاقتصادية والرقمية العالمية والمحلية، وكوادرها البشرية، والأنظمة التكنولوجية المتقدمة المُطبّقة لرفد الاقتصاد الوطني بحلول استشرافية غير مسبوقة في استقطاب مختلف قطاعات الأعمال الجديدة والمستقبلية إلى إمارة دبي.
إن استشراف المستقبل والريادة والصدارة من السمات المرتبطة بعلامة دبي العالمية التي عرفت بأنها مركز حاضن للابتكار وموَّلد للفرص التوسعية للشركات والنمو في عملياتها التجارية وتكاملها مع سلاسل التوريد والتجارة، باستخدام تكنولوجيا المستقبل، وبالتالي تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات القادمة على أقل تقدير».
وتزامناً مع الإعلان عن هويتها المؤسسية، أعلنت «دبي كوميرسيتي» عن شركاء النجاح للتحول الجديد في بناء وتطوير المنظومة الرقمية الداعمة للتجارة الرقمية والمتمثلين في: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، وبنك الإمارات دبي الوطني. وتستهدف الشراكات المعلنة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية المتكاملة ضمن المنطقة الحرة إلى مستويات قياسية تنسجم مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات على مستوى العالم.
جاهزية تامة
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ«دييز»: «إن دييز تؤكد من خلال دبي كوميرسيتي اليوم، لمجتمع الأعمال جاهزيتها التامة للمساهمة في الوصول بعمليات وأداء الشركات المرخصة لديها، وشركائها والأطراف المعنية إلى مستويات جديدة من النمو والاستدامة في خدماتها، فضلاً عن التأثير المباشر وغير المباشر في نتائجها المالية وعملياتها التشغيلية وإيراداتها من خلال توفير بيئة مبتكرة تتمتع بأعلى مستويات التكيف والمرونة لتعزيز تطور الأعمال».
وأضاف الدكتور الزرعوني: «نجحت دبي كوميرسيتي منذ انطلاقتها في تطوير مفهوم التجارة الإلكترونية، ولكن بعد مرور عام واحد فقط على التأسيس، تشكلت لدينا رؤية جديدة واضحة المعالم لتطوير منظومة العمل والخروج من العمليات التقليدية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات شركائنا وخططهم التوسعية، ليكون مفهوم التجارة الرقمية أكثر شمولية وقدرة على تلبية متطلبات الشركات لتحقيق الاستدامة في النمو والأعمال، وبالتالي ضمان قدرتهم على المنافسة الخارجية انطلاقاً من دبي؛ الأمر الذي ينسجم مع رؤية وغايات دييز الاستراتيجية».
صنع المستقبل
وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية بهذه الخطوة قائلاً: «إن إطلاق الهوية الجديدة لـ«دبي كوميرسيتي»، واعتمادها مفهوم التجارة الرقمية، يمثل خطوة مهمة لمواكبة العصر الرقمي. فنحن نعيش اليوم عصراً أصبحت البيانات الرقمية فيه جزءاً لا يتجزأ من الأعمال بمفهومها الواسع، بينما تمثل التجارة الرقمية الوجه الآخر للحكومة الرقمية، وهما يشكلان معاً معادلة الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، والطريق نحو صنع المستقبل المنشود انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دبي هي المثال والنموذج في المدن الذكية التي تؤمن رفاهية المجتمع، واستدامة الأعمال، والسعادة لمواطنيها والقاطنين فيها».
تضافر الجهود
من جهته، قال المهندس ماجد المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا): «سعداء بالدعم الذي قدمته الهيئة لدبي كوميرسيتي في اعتمادها لهويتها الجديدة والمنبثقة من مفهوم التجارة الرقمية، ونثمّن هذه الخطوات التي تستلهم المستقبل الرقمي لدولة الإمارات من خلال تركيزها على التجارة الرقمية. وقد أثبتت التجارب أن مسيرة التحوّل الرقمي في الدولة استمدت جزءاً كبيراً من نجاحاتها من روح التكامل والتعاون، ومن تضافر الجهود بين كل العاملين في هذا المجال. ونحن نهنئ دبي كوميرسيتي على هذا الإنجاز، ونؤكد استعداد الهيئة لتقديم مزيد من الدعم لها ولأي مبادرة وطنية في مجال التحول الرقمي».
وجهة رائدة
وأشار هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أنه «باعتبارنا في طليعة البنوك الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة في دولة الإمارات، فإنه من دواعي سرورنا في بنك الإمارات دبي الوطني، أن ندعم هذه المبادرة الاستراتيجية من دبي كوميرسيتي التي سيكون لها أثر مباشر في اقتصاد الدولة في المستقبل. إن تقديم تجربة تعامل مصرفي سهلة وسلسة يُعدّ عاملاً مهماً في تسهيل إنجاز وإدارة الأعمال، وبصفتنا بنكاً رقمياً رائداً يدفعه الابتكار، فإننا ملتزمون بتقديم حلول مصرفية متميزة للمساهمة في خلق بيئة أعمال وبنية تحتية عالمية المستوى في دولة الإمارات. وبالنظر إلى أننا شركاء استراتيجيون، فإننا نتطلع إلى دعم عملاء دبي كوميرسيتي في إطار سعيهم لتحقيق التقدم والازدهار، والمساهمة في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للتجارة الرقمية».
وتسعى «دبي كوميرسيتي» من خلال توجهها الجديد إلى تكثيف الجهود المؤسسية على مستوى إمارة دبي والرامية إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتبلغ نسبته 4.3%، وتعزيز حصة دبي ودولة الإمارات من الاقتصاد الرقمي العالمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بما يشمل توظيف الحلول الرقمية مثل البلوك تشين، والخدمات الإلكترونية الذكية، لضمان نمو متكامل لمجتمع الأعمال الرقمي في دبي، وخلق بنية تحتية تدعم التحول الرقمي. وستُسهم دبي كوميرسيتي من خلال الاستراتيجية في تعزيز عناصر تمكين الاقتصاد الرقمي، والتي تشمل تحسين جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية الرقمية، وتمكين الابتكار الرقمي الحديث عبر دعم الابتكار والمبادرات النوعية، بما يُسهم في خلق القيمة المضافة للمتعاملين في العالم الرقمي.
مستويات قياسية
وتزامناً مع إطلاق الاستراتيجية نحو التجارة الرقمية، أعلنت «دبي كوميرسيتي» عن أطر التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، حيث ستعمل «دبي كوميرسيتي» من خلال شراكتها مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على وضع استراتيجية جديدة للتحول الرقمي هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، إلى جانب تزويد المنطقة الحرة من قبل الهيئة بمختلف المبادرات والمنصات والأدوات الرقمية التي تعزز من مستوى العمليات، في حين ستعمل «دبي كوميرسيتي» من خلال شراكة جديدة مع هيئة دبي الرقمية، على تطوير البنية التحتية الشاملة بتقنية المعلومات والبيانات والتحوّل الرقمي والأمن السيبراني ضمن المنطقة الحرة، لتكون من بين الأحدث الأكثر تطوراً وكفاءة.
وإضافة إلى ذلك، تأتي شراكة «دبي كوميرسيتي» مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف توفير محفظة متكاملة من الخدمات المصرفية بالاعتماد على أحدث المنصات والتطبيقات الرقمية المتقدمة لمتعاملي المنطقة الحرة لمساعدتهم على تعزيز عملياتهم ومساعدتهم على النمو، وتوسيع حضورهم في المنطقة.
منظومة عالمية المستوى
يشار إلى أن «دبي كوميرسيتي» تعد جزءاً من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة التي تأسست عام 2021 كجهة داعمة وممكّنة لعمليات عدد من المناطق الحرة، بما فيها المنطقة الحرة في مطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي. وتسعى بشكل رئيسي إلى تحقيق الاندماج بين جميع المناطق الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد، وبناء منظومة اقتصادية تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز القدرات التنافسية في إمارة دبي.
وتمتد «دبي كوميرسيتي» على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة، وتم تطويرها بتكلفة 3.2 مليار درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الرقمية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير أو التوصيل إلى الوجهة النهائية، وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة ومراكز قابلة للتطوير، بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الرقمية وغيرها.
