متابعة – نغم حسن
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الأسريّة في أبوظبي بشأن التعاون المشترك والتنسيق فيما بينهما في مجال تقديم خدمات إدارة الحالات الاجتماعية بمختلف أشكالها وخدمات الوقاية والعلاج والتأهيل والتدريب ومجالات تبادل البيانات عن أصحاب الهمم وأسرهم، تأكيداً على أهمية علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية المباشرة للمستفيدين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وبحسب “وام”، وقع مذكرة التفاهم بمقر دائرة تنمية المجتمع في ابوظبي عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة الرعاية الأسريّة سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام الهيئة.
و تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئات الاجتماعية المستهدفة وتكاملها وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام، حيث تنص المذكرة على التعاون بين المؤسسة والهيئة في خدمات إعداد وتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وخدمات البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التعامل مع أصحاب الهمم، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير المختلفة لذوي الاختصاص وفق الوسائل المتاحة، واستحداث قنوات خاصة لأصحاب الهمم لتقديم البلاغات والشكاوى، فضلاً عن وضع الخطط المشتركة لأصحاب الهمم من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والتأهيلية وغيرها مما يدخل في اختصاص المؤسسة والهيئة.
و رحب سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم مشيداً بالدور الحيوي الهام الذي تقوم به هيئة الرعاية الأسريّة نحو بناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته بتقديم خدمات متخصصة ومركزية تلبي احتياجات الأسر بأعلى جودة لمجتمع أبوظبي، ودورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين وإدارة الحالات، بما في ذلك الأسر والأطفال والشباب، لتمكينهم في المجتمع.
ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بتطوير القطاع الاجتماعي في أبوظبي وفي مقدمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بهدف تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية وتسهيل وصولها واستخدامها من قبل المستفيدين بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز جودة حياة الأسرة والارتقاء بمستوى المعيشة والرفاهية لكافة أفراد المجتمع.
وأوضحت سعادتها أن المذكرة ستساهم في تقديم خدمات اجتماعية شاملة للمتعاملين من خلال تطبيق أحدث المفاهيم في تكامل الخدمات وإدارة الحالات الاجتماعية مؤكدةً التزام الهيئة بالعمل على التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يحقق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية ويلبي الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة للأسرة والمجتمع، مثمنة دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجهودها الملموسة في مجال رعاية أصحاب الهمم وتوفير أفضل الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم وتفعيل مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.
و بموجب مذكرة التفاهم تقدم هيئة الرعاية الأسرية كافة سبل الدعم الممكنة لأصحاب الهمم وأسرهم وذلك وفق إدارة الحالة والإطار المتكامل للخدمات، ومدى توفير البيانات والمعلومات المتوفرة واللازمة عنهم بما يدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم وتقديم الخدمات وفق المعايير العالمية، مع دراسة التحديات والمقترحات والتشريعات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والتي تتناول المسائل المتعلقة بأصحاب الهمم.
ومن جانبها تقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتقديم الدعم والخدمات اللازمة للحالات الواردة لهيئة الرعاية الأسرية من أصحاب الهمم من قبل المختصين بالمؤسسة بناءً على خطة إدارة الحالة والتنسيق المسبق بين مديري الحالات في الجهتين، وإجراء التقييم اللازم للحالات المحولة من الهيئة مثل تقييم حواس السمع والنظر والنطق، والقدرات الذهنية والجسدية، وتقييم المهارات الوظيفية والأكاديمية واضطرابات السلوك والتوحد، وتشخيص فئات الإعاقة ودرجتها، إضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لأصحاب الهمم وأسرهم في مجال الوقاية والعلاج من المشكلات النفسية والسلوكية والتكيفية واضطرابات النمو.
وتقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كذلك بتقديم البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التعامل مع أصحاب الهمم، وتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات عن أصحاب الهمم وأسرهم، وتقديم الاستشارات الفنية والمهنية المتخصصة في مجال تحديد المواصفات والمعايير البيئية المناسبة لأصحاب الهمم وذلك في جميع المباني والمنشآت التابعة للهيئة، إضافة إلى تقديم خدمات المؤسسة لدعم إدارة الحالات الخاصة بذوي الهمم ، وتزويد الهيئة بالبحوث والدراسات المتعلقة بأصحاب الهمم وتحديد التحديات واقتراح التشريعات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.
