متابعة _نور نجيم :

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن صاحب العمل يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يسدده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

وأضافت أن الإجراءات العقابية تتفاوت بحسب عدد العاملين في المنشأة، مطالبة المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بسداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة.

وذكرت أن أجر الموظف يكون مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل.

وفي حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر.

وأكدت أنه من حق كل عامل وموظف في دولة الإمارات الحصول على راتبه كاملاً في موعد الاستحقاق، وعلى أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية دفع رواتب موظفيهم كاملة، ودون أي تأخير من خلال نظام حماية الأجور، لتفادي أية مخالفات وغرامات.

وأشارت إلى أن قانون العمل الاتحادي لا ينص على حد أدنى للأجور، ولكن يوجد به إشارات عامة توضح ضرورة تلبية الأجور للاحتياجات الأساسية للموظفين.

واستعرضت عبر منصتها الإلكترونية، العقوبات المقررة على الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن سداد أجور الموظفين في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، ومن ذلك إذا كان التأخر في اليوم الـ17 من بعد تاريخ الاستحقاق، يكون الإجراء وقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة بسبب الوقف.

وفي حال كانت المنشأة غير الملتزمة يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، تدرج بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.

وفي حال كان التأخر شهراً من تاريخ الاستحقاق، وكانت المنشأة يعمل لديها 500 عامل فأكثر، وكذا المنشآت ذات الخطورة العالية وفق تصنيف الوزارة، يكون الإجراء هو إبلاغ النيابة العامة المعنية وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة.

وأشارت إلى أربع فئات مُستثناة من الالتزام بنظام حماية الأجور، إذ يُستثنى الموظف الذي قدم شكوى عمالية متعلقة بالأجر ومحالة للقضاء، والموظف الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والموظف الجديد خلال فترة 30 يوماً من استحقاق الأجر، والموظف المُجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك.

جدير بالذكر أنه بموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.