متابعة – مظفر إسماعيل
أكد صندوق النقد العربي، أن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021. ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وأضاف الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن “موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية. وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5% مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية عام 2020. بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد -19”.
وذكر التقرير أن “بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي. تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%”.
وأشار التقرير إلى أن “القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي. لتحافظ دول مجلس التعاون علي حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66%”.
وأضاف: “استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي. تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي”.
وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي. حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.
وأوضح التقرير أن “ودائع القطاع الخاص (الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة)، شكلت ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي. مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامي 2019 و2018”.
وجاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبتين الأولى والثانية بحجم ودائع بلغ حوالي 561.2 مليار دولار و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.
وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة فيما يتعلق بمؤشرات السيولة. حيث بلغت حوالي 32.7% في نهاية عام 2021، مقابل 30.9% في نهاية عام 2020.
