متابعة – مظفر إسماعيل
توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022. مقابل 3.1% في عام 2021.
وأشار إلى أن الارتفاع مدفوع بمحصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية. والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة “كوفيد-19”.
كما توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022. مقابل 3.5% في عام 2021.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق “أوبك+”. وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول. ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
