متابعة – مظفر إسماعيل
توقع “مايكل بوليجر”، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات. تجاوز معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 5% في العام 2022.
وقال “بوليجر” في حوار مع وكالة أنباء الإمارات: “من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. نسبة 5% بنهاية عام 2022، مع تسارع زخم النمو بشكل كبير في منذ بداية العام”.
وأضاف أن “دولة الإمارات حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8% في العام 2021، بدعم خطط التحفيز الحكومية وتطعيم جميع سكان الدولة المؤهلين. لتصبح الإمارات واحدة من أوائل الدول على مستوى العالم في التطعيم ضد كوفيد – 19”.
وأشار “بوليجر” إلى أن “توسع ونمو القطاع غير النفطي لعب أيضا دوراً حاسما في الانتعاش الاقتصادي”.
وأوضح أن “كافة المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً بعد بداية جيدة هذا العام. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري. بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 13% اتساقاً مع اتفاقيات أوبك”.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي في الإمارات نتيجة الزيادات في الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، أسهم في دعم الطلب المحلي، ومن ثم الانتعاش السريع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
وذكر بوليجر أن قطاعات النقل والسياحة والضيافة حققت انتعاشا قوياً خلال الفترة الماضية مع ارتفاع اعداد الزوار وزيادة معدلات إشغال الفنادق، حيث لعبت تدابير الوباء الأكثر مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة دوراً رئيسياً في انتعاش هذه القطاعات.
وذكر أن “معرض إكسبو دبي 2020 الذي اجتذب أكثر من 24 مليون زائر. كان مساهماً رئيساً في انتعاش القطاع السياحي في الدولة، وانتعاش النشاط المحلي في مطلع العام الجاري 2022”.
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية. يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال “بوليجر” إن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون والحد من التغيير المناخي هامة ومشجعة للغاية. حيث حددت الدولة هدفاً للوصول إلي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. والاستثمارات في تقنيات تحلية المياه المستدامة، وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
