متابعة _ لمى نصر:
في واقعة غريبة من نوعها، رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بإلزام شخص آخر بأن يؤدي له تعويضاً قدره مليون درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وقال الشاب أنه وأثناء عبوره الشارع في اتجاهه إلى إحدى الصالات الرياضية (جيم) تعرض لحادث مروري تسببت فيه المركبة التي كان يقودها المشكو عليه بتهور وعدم الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية، الأمر الذي أدى إلى إصابته إصابات بليغة، وكسور استدعت إجراء عدة عمليات له.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بإدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، مقدماً لهيئة المحكمة سنداً لدعواه صوراً من تقرير الحادث المروري، ونسخة من تقرير الطب الشرعي يوضح حجم ودرجة الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث المروري.
وعقب المشكو عليه بمذكرة دفاعية، أشار فيها إلى أن الحادث الذي وقع كان بسبب خطأ الشاكي الذي كان يعبر الشارع من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، ملتمساً من هيئة المحكمة رفض الدعوى.
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول إدخال شركة التأمين في الدعوى لرفعه بغير الطريق الذي رسمه المشرع، وثانياً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي تعويضاً قدره 300 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.
وحيث استأنف الطرفان معاً هذا الحكم، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضى بتعديل حكم محكمة أول درجة برفع التعويض المقضي به لفائدة الشاكي إلى مبلغ 600 ألف درهم.
