متابعة – نغم حسن
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجوب تحديث بيانات الهوية عند عقد القران لصاحب أو صاحبة البطاقة، مما سيؤدي إلى تغير الاسم الأخير للزوجة لدى بعض الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات.
وأوضحت الهيئة أنه في حال لم يحدث أي تغيير للاسم الأخير للزوجة، فإنه يتوجب على المتعاملين زيارة أحد مركز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة واصطحاب الوثائق اللازمة لتحديث البيانات في بطاقة الهوية وفي نظام السجل السكاني.
وبالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يجب تحديث البيانات في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ بلوغ الابن أو الابنة سن 15 عاماً.
وبالنسبة للمقيمين في الدولة فلا ضرورة للمراجعة خلال فترة زمنية محددة من تاريخ بلوغ هذا السن لأن تحديث البيانات يتم عند تجديد الإقامة.