متابعة – مظفر إسماعيل
تحتفل دولة الإمارات يوم غد الجمعة، باليوم الدولي للشباب، الذي يمثل مناسبة سنوية لحشد الجهود. من أجل تمكين الشباب حول العالم والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم بوصفهم أداة التغيير والتطوير الأساسية في المجتمع المعاصر.
ويتناول “اليوم الدولي للشباب” هذا العام، موضوع “التضامن بين الأجيال”، من أجل مد جسور التواصل. وخلق مجتمع قادر على احتواء الجميع من كافة الأعمار، وفق “وام”.
وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء على فرصة على تجربة الإمارات الرائدة عالميا في مجال تمكين الشباب. حيث يخصص مجلس الوزراء منصبا لوزير الدولة للشباب، كما يشغل حاليا ما يزيد عن 600 شاب وشابة مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية. فيما تعد الإمارات من أوائل الدول التي عملت على مأسسة عملية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في كافة المسارات التنموية للدولة.
واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة من الخطوات لتفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم. وفي مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء في عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب. التي تقوم بالتنسيق مع مجالس الشباب المحلية في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة.
واعتمدت حكومة دولة الإمارات في عام 2018 إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب التي تضطلع بمهمة التنسيق مع مجالس الشباب المحلية. بهدف وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة. وضمان توافق أهداف وخطط واستراتيجيات وأنشطة تلك المجالس مع الخطط العامة للدولة في مجال الشباب.
وأصدر مجلس الوزراء في يونيو 2019، قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية. بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.
وفي 3 فبراير 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية. وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
كما اعتمد المجلس في يونيو من ذات العام سياسة توعية الشباب على أساسيات بناء المسكن. بهدف توعية الشباب وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء المسكن.
وأطلقت الإمارات في ابريل الماضي “المسح الوطني للشباب”، الذي يهدف إلى قياس مستوى النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي للشباب في الدولة. إضافة إلى جمع البيانات المتعلقة بفئة الشباب في مختلف قطاعات الدولة، ووضعها في متناول صناع القرار والمعنيين والباحثين. لمساعدتهم بشكل علمي على تبنّي السياسات والاستراتيجيات للارتقاء بجودة حياة الشباب ودعم احتياجاتهم وبناء قدراتهم والاستثمار في مهاراتهم.
