متابعة – مظفر إسماعيل
خصص مصرف الإمارات للتنمية تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتعزيز نمو وقدرات القطاع الصناعي في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المصرف لاستعراض إنجازات المصرف خلال النصف الأول من عام 2022. ومتابعة التقدم في تطبيق استراتيجيته، التي تم إطلاقها في أبريل 2021. سعياً لدعم التنمية الصناعية في الدولة وتسريع وتيرة تبني التقنيات المتقدمة وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف المصرف، الذي يعد أحد المحركات المالية الرئيسية لأجندة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في دولة الإمارات. عن عدد من أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من عام 2022، وفي مقدمتها تخصيص تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم للقطاع الصناعي. بما يشكل زيادة تبلغ 418% مقارنة بـ 464 مليون درهم من التمويلات الخاصة بالقطاع الصناعي منذ إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة في العام الماضي.
وأسهم نمو تمويل القطاع الصناعي في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.9 مليار درهم اعتباراً من النصف الأول من عام 2022. بزيادة قدرها 356% على 425 مليون درهم خلال عام 2021 بأكمله.
وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع رؤيته وخططه للنصف الثاني من عام 2022، وفق “وام”. والتي ستشهد إطلاق مبادرات مهمة تهدف لتوفير التمويل لقطاعات حيوية إضافة إلى أجندة الرقمنة في مختلف مستويات عمل المصرف.
وتشكل المبادرات التي يطبقها مصرف الإمارات للتنمية جزءاً من استراتيجيته المتجددة لدعم نمو الصناعة في الدولة. وتعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعته المصممة خصيصاً من المنتجات والخدمات.
وحصلت 66% من معاملات المصرف على 4 درجات أو أكثر من أصل 6 على “مقياس الأداء التنموي”. الذي يعتمده المصرف بهدف ضمان منح التمويل للشركات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي التنموي.
