متابعة – مظفر إسماعيل
التقى سعادة المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات “حامد الزعابي”. بمعالي المستشار “أحمد خليل”، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية. والقاضي الدكتور “حاتم علي”، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الطرفان جهود البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض الجانبان أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص. وتضمن ذلك عرضا تقديميا من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن أهم الخطوات التي تمت في ما يتعلق بتقييم الدولة. وتجربتها في تطوير منظومة فعّالة لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص. إلى جانب عرض من فريق عمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية. بشأن سبل النهوض بالمنظومة الوطنية وأبرز الخطوات التي تمت في ما يخص تقييم جمهورية مصر العربية.
وقال “الزعابي” إن “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهود اطلاع الشركاء الدوليين والإقليميين على مستجدات خطة العمل الوطنية. وأبرز المشاريع والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان الإطار المستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وأضاف: “يعد التواصل المستمر مع شركائنا أحد أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا في المكتب التنفيذي. ويقع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في صلب جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية. ويظهر التسليم الناجح للمشتبه بهم التزام الدولة بالعمل مع شركائنا الدوليين لملاحقة كل من يسيء استخدام النظام المالي. حيث حققت دولة الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة”.
وأردف: “تجمعنا شراكة قوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونحن نثمن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك”.
من جانبه، أكد معالي المستشار “خليل” أن “زيارة كل من سعادة حامد الزعابي والدكتور حاتم علي. تأتي في إطار تدعيم مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية الوثيقة، والتي تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية. نظراً لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية، كما ينتهج البلدان سياسة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجرائم المالية”.
بدوره، رحب القاضي الدكتور “حاتم علي” بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية، مع الجهات الوطنية في الإمارات. بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال تطوير الجهود الوطنية. لتقصي وكشف التحويلات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستويين الإقليمي والدولي. حيث أن دولة الإمارات هي إحدى الدول المحورية اقتصادياً وتجارياً على مستوى المنطقة والعالم”.
وأضاف: “يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي جهود المكتب التنفيذي في التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمنطقة. لتبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
