متابعة- بتول ضوا

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر. أوضحت النيابة العامة للدولة، عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.

نصت المادة 32 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على 1,000,000 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.