أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي، أن البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، يوفر محفلا يتم من خلاله عرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد الوسائل الكفيلة لضمان مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات التي تقوم بها لمصادرة الحقوق الأساسية للفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، وشدد على دعم الإمارات لعملية السلام في الشرق الأوسط التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر عبيد سالم الزعابي عن القلق إزاء طلب عدد من الدول سحب البند “7” من جدول أعمال المجلس في كل دورة.

وأضاف السفير الزعابي: “وإذ نرفض الذريعة الواهية بأن البند (7) موجه بشكل حصري وغير عادل ضد إسرائيل، نود التذكير بأن عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي ترجع أساسا إلى احتلالها لدولة فلسطين وعدم امتثالها للصكوك الدولية ذات الصلة”.

وتابع: “في الوقت الذي يشتد فيه تصاعد العنف وتزايد حدة الانتهاكات في حق الفلسطينيين نرى من الضروري بأن يحتفظ البند (7) بمكانته الكاملة في أعمال المجلس”.

وحث السفير الزعابي جميع الدول على العمل بأن يبقى صوت فلسطين مدويا في هذا المحفل، وأن يدركوا بأن المشكلة ليست البند “7” بل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية.

و نوه بأنه من الناحية الإنسانية تشير تقارير وكالات الإغاثة الدولية وعلى رأسها مكتب الأوتشا إلى أن حجم المساعدات قد تقلص بشكل خطير خلال السنة الماضية 2018، ما تسبب في تأخير أو إلغاء عدد من البرامج الإنسانية، وأن هذا الانخفاض مرشح للتدهور خلال السنة الحالية 2019.

وفي هذا السياق، شدد الزعابي على موقف الإمارات الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ 130 مليون دولار خلال 2017-2018 كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى التبرع الأخير بمبلغ 50 مليون دولار لمنظمة الأونروا في غزة لدعم القطاع التعليمي.