متابعة: نازك عيسى

سجلت العلامات التجارية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً لافتاً بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث بلغت 10750 علامة جديدة، مقارنة بالفترة المماثلة عن العام الماضي 2021 وفقاً لوزارة الاقتصاد.
وقال عبدالعزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، خلال إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية لقانون «العلامات التجارية»:
ستسهم اللائحة في زيادة زخم وتنافسية أسواق الدولة، وتوفر المناخ الملائم لتطبيق الأفكار الإبداعية بشكل مرن ومستدام، إضافة إلى دورها المحوري في دعم مستهدف الدولة الطموح باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول في مختلف القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيزها لريادة الدولة وجاذبيتها للاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي.
وأشار إلى أن اللائحة تستهدف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة، إضافة إلى وكلاء التسجيل المقيدين والمحامين ومقدمي الخدمات القانونية، وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، علاوة على فئات المجتمع من المصممين وأصحاب المواهب المستثمرين في كافة المجالات، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية، والجمعيات ذات النفع العام.

مكافحة الغش

وتستهدف اللائحة مكافحة جميع أشكال الغش التجاري، والارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى دعم وتطوير العلامات التجارية الإماراتية، وضمان تنافسيتها عالمياً، ومساهمتها الفاعلة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ولفت النعيمي، إلى أن اللائحة ستوفر حماية شاملة للعلامات التجارية بشكل خاص، والملكية الفكرية والإنتاجات الإبداعية في الدولة بشكل عام، فضلاً عن أنها ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية المتطورة المنظمة لعمل قطاع الأعمال في الدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن.

فئات جديدة

أضافت اللائحة فئات جديدة من العلامات التجارية المبتكرة، مثل، الرائحة، والصوت، وتقنية «الهولوجرام»، واستحدثت بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، يستطيع من خلالها صاحب العلامة التجارية تقديم طلب حماية مؤشر جغرافي من خارج الدولة، بعد تقديمه لشهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ. ويمكن تقديم طلب واحد لأكثر من فئة، إضافة إلى تقديم أكثر من طلب على ذات الرخصة سواء للأفراد أو للشركات، مؤكداً أن رسوم الإيداع، والنشر، والتسجيل تتضاعف وفقاً لعدد الفئات المقدم لها، ولا يوجد حد أقصى للفئات المطلوبة.
وسيتم رفع سقف العقوبات المادية لتصل إلى مليون درهم، وذلك من أجل وضع حد للتعدي على العلامات التجارية، وستضمن اللائحة عدم إيقاف إجراءات تسجيل العلامة حال قبول لجنة الاعتراضات أي تظلم مقدم ضدها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة، كما سيتم تمديد مهلة التجديد بغرامة قدرها 1500 درهم من 3 إلى 6 أشهر.

التجديد

وأوضح النعيمي: أن إمكانية التجديد للعلامات التجارية يكون بعد انتهاء مدة الحماية البالغة 6 أشهر مع غرامة قدرها ألف درهم، ولن يتمكن المتعامل من تجديد فترة الحماية بعد انتهاء مدة الحماية بستة أشهر ويجب عليه الإيداع من جديد. وحددت اللائحة 90 يوماً كحد أقصى لصدور قرار الفحص الفني بقبول أو رفض العلامة التجارية أو تعليقها على شرط، كما أوضحت أنه يجب السداد خلال 30 يوماً من تاريخ قبول العلامة بما يخص النشر أو التسجيل النهائي، وتترتب الغرامات إذا تم تجاوز هذه المدة.