متابعة – مظفر إسماعيل
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على ستة بنوك عاملة في الدولة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021. بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي. ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ.
وسمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك، وفق “وام”.
ويلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة.
