متابعة: نازك عيسى
دعت النيابة العامة الاتحادية، كافة فئات الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، وتحكيم العقل والمنطق، أثناء تواجدهم في مطارات الدولة لإنجاز إجراءات السفر، وذلك بتفادي نقل أمتعة وحقائب لمسافرين آخرين لا تجمعهم بهم أي روابط أو معرفة، والتأكد من عدم احتواء حقائبهم على مواد يحظر تداولها أو حيازتها، بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية من العام، والتي تشهد ارتفاعاً في أعداد المسافرين عبر المطارات، قد تكون سبباً بحسن نية في وقوع بعض المسافرين من حاملي الامتعة البسيطة أو التي تقل أوزانها عن المعدل المسموح به في كل تذكرة سفر إلى حالات استغلال من مسافرين آخرين لديهم حقائب زائدة قد تحتوي على ممنوعات (مواد مخدرة)، وبالتالي احالتهم إلى الجهات المعنية ومحاسبتهم وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وتفصيلاً، فقد نشرت النيابة العامة الاتحادية أمس، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، واقعة تفيد بعرقلة إجراءات سفر أحد المسافرين المتواجدين في المنافذ الجوية للدولة، وذلك إثر وقوعه بحسن نية، كضحية لشخص استغل طيبة المسافر في منحه حقيبة تحتوي على ممنوعات.
وأفادت بأن الواقعة بدأت بتواجد أحد الأشخاص المسافرين بالمطار، لإنهاء إجراءات مغادرته للدولة، حيث تقدم إليه حينها شخص آخر، طالباً منه ان يدخل حقيبته ضمن الأمتعة ومعدل الأوزان المخصص له بحسب تذكرة سفرة، عزياً في الوقت نفسه السبب في ذلك إلى تجاوز تذكرة السفر الخاص به، الحد المسموح، نظراً لوجود وزن زائد لديه.
وبحسن نية قبل الشخص الطلب، وعليه شرع في أخذ الحقيبة وإدخالها ضمن الأوزان الخاصة بتذكرة سفرة، وبعد دخول الحقيبة إلى حزمة الإجراءات المتبعة في المطار، للتدقيق على حقائب المسافرين، تبين للجهات المعنية بأن الحقيبة تحوي على ممنوعات، يحظر حيازتها، مما أدى إلى عرقلة إجراءات سفره ودخوله في مساءلات قانونية عن الحقيبة وصاحبها.
وشددت النيابة العامة الاتحادية بأن مساعدة الناس من السلوكيات الحميد، الا أن مساعدتهم تستوجب منا جميعا أن نتمتع بالحذر والحكمة حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية.
