متابعة –  مظفر إسماعيل

واصل قطاع التأمين في الدولة نموه خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة. وزيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.

وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول، إن “إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة. ارتفعت إلى 127.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6% أو ما يعادل 3.2 مليار درهم مقارنة بنحو 124.2 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021”.

وأوضح المركزي أن “إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4% إلى 77.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. مقابل 73.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021”.

وأشار، وفق “وام”، إلى أن الأصول المستثمرة تعادل نسبة 61.1% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول. مقابل نسبة بلغت 59.4% من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2021.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية على أساس سنوي إلى 28.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. بزيادة بنسبة 1.1% أو ما يعادل300  مليون درهم، مقارنة بنحو 27.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.

كما ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 10.4% إلى 2.3 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الجاري. مقابل2.1  مليون وثيقة في الربع الأول من العام الماضي، وعزا هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

وذكر أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين وصل إلى6.6  مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري. بنمو على أساس سنوي بنسبة 3.1% مقارنة بنحو 6.4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.

وزاد إجمالي المخصصات الفنية إلى 73.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1%. مقارنة بنحو 71.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.