متابعة – الإمارات نيوز:
كشفت اقتصادية دبي عن نتائج دراسة مؤشر ثقة المستهلك للربع الثالث من العام، والذي سجل 137 نقطة، حيث أبدى 84% من المواطنين الإماراتيين تفاؤلاً أعلى بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي.
وتعتمد اقتصادية دبي في هذه الدراسة على مؤشر ثقة المستهلك الذي يعطي إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الإمارة، إضافة إلى النوايا والتوقعات للمستقبل، والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة.
وظلت تصورات المستهلكين من الوافدين حول هذا الأمر كما هي لهذا الربع، حيث قال 13% منهم إنها تبدو ممتازة، ووصفها 56% على أنها جيدة، أما في الأشهر الاثني عشر القادمة، فقد اعتبر 52% المواطنين تقريباً فرص الحصول على وظيفة ممتازة، في حين أعرب 32% فقط من الوافدين عن نفس المشاعر، ووصفها 43% منهم على أنها جيدة.
وبشكل عام، وصفت فرص الحصول على وظيفة بالممتازة من قبل 38%، وجيدة من قبل 42%، ما يعني توافقها مع نسب التصورات التي سجلت في الربع السابق، وفقا لصحيفة “البيان”.
ويينظر 77% من المجيبين بإيجابية إلى الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، وترتفع النسبة إلى 78% للأشهر الاثني عشر القادمة، ويخطط 56% من المستهلكين إلى تأخير تحديث التكنولوجيا لضمان عدم خروجهم عن الميزانيات التي يحددونها.
وحول وضع الظروف المادية الشخصية، أظهر 75% من المستهلكين الوافدين تفاؤلاً بشأن وضع الظروف المادية الشخصية، حيث قال 14% منهم إنها ممتازة، ووصفها 63% بالجيدة، ويظهر اتجاه النتائج أن نسبة المستهلكين الذين قاموا بتصنيف وضع الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي بأنها “ممتازة/ جيدة” قد انخفضت خلال الربع الثالث 2019 قد انخفضت 10 نقاط مقارنة مع الربع الذي سبقه.
وفي وصفهم للظروف المادية الشخصية للأشهر الاثني عشر المقبلة، أعرب 84% من المواطنين الإماراتيين تقريباً عن تفاؤلهم حيالها، وقال 37% منهم إنها ممتازة، ووصفها 47% بالجيدة، وبالنسبة إلى توقعات الوافدين، رجح 30% أنها تبدو ممتازة، بينما قال 47% منهم إنه من المرجح لها أن تكون جيدة، وبلغ المتوسط للتقييم الممتاز 32%، وارتفع تقييم الجيد إلى 46%.
وبالنسبة إلى مصادر القلق الرئيسية على مدار الستة أشهر القادمة، فقد سجل “الأمن الوظيفي” أعلى درجة فيما يتعلق بكونه أكبر المخاوف خلال هذا الربع، يليه “توازن العمل/ الحياة” كثاني أكبر مصادر القلق، ومن الأسباب الأخرى، زيادة فواتير خدمات المؤسسات العامة، مثل الكهرباء والغاز، وارتفاع أسعار الوقود والصحة وتعليم الأولاد وارتفاع أسعار الطعام على التوالي.
وقال معظم المستهلكين، 83%، إنه يمكنهم تغطية مصروفات الحياة الأساسية في الوقت الحالي، بينما يلجأ ثلث المستهلكين إلى إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية على الإجازات أو توفيرها، وقال 34% منهم إنهم سيقومون بالشراء/ الإنفاق خلال الأشهر الـ12 القادمة، على الترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة والمنتجات التكنولوجية الجديدة.