متابعة: نازك عيسى
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد – رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، والتي تتواجد اليوم في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم.
وقال معاليه : إن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعةً في منصة واحدة تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة معاليه ، ومشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة جمال بن سيف الجروان ، أمين عام المجلس وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع تطورات الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من عام 2022، في إطار استراتيجية المجلس وحرصه على مصالح الشركات الأعضاء ودوره في دعم وتمكين صانعي القرار من رسم سياسات مدروسة وسليمة تخدم مصالح الشركات والاستثمارات الوطنية بالخارج في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.
كما شهد الاجتماع مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” التي وقعتها دولة الإمارات مع كل من جمهورية الهند، ودولة اسرائيل، وجمهورية إندونيسيا والفرص التي تقدمها امام الشركات الوطنية في تلك الدول في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تخدم توجهات الدولة المستقبلية.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يتبنى اليوم رؤية واضحة لتنمية الاستثمارات الإماراتية بالخارج وحماية مصالحها وفتح أسواق جديدة لها وبالاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الدولة مع عدد من الأسواق الاقتصادية الواعدة إقليميا ودوليا، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وأبرزها الأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة نحو مزيد من المرونة والاستدامة والانفتاح على العالم ومواكبة تقنيات المستقبل.
وناقش أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات الرئيسية الخاصة بسبل تطوير آليات جديدة تدعم مصالح الشركات الوطنية بالأسواق الدولية وتحفيزها للتوسع باستثماراتها في القطاعات التي تخدم توجهات الدولة خاصة وأن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أبرزها صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها، كما أنها تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية، وطويلة الأجل، وتخلق فرص عمل ووظائف جديدة وعائد اقتصادي يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها.
ويهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة لتعزيز التنافسية المستدامة وذلك من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.. فيما تتشكل عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من 20 عضوا من الشركات الوطنية.
