متابعة: نازك عيسى
استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، مؤخراً، في مكتبه بأبوظبي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وأعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الخدمات الرقمية المستقبلية وسبل تطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة وتحقيق التكامل، وأهمية العمل على تعزيز الربط الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في الدولة ورفع كفاءة الخدمات الذكية التي تقدم للمتعاملين.
تلا ذلك اجتماع عمل عقدته اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وحضور أعضاء اللجنة العليا، ورؤساء الفرق الفرعية، يمثلون الجهات الحكومية من وزارة الداخلية، والشركاء الإستراتيجيين من السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
يأتي الاجتماع ضمن جهود عمل متواصلة من الشركات الفاعلة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الحكومي بما يخدم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات ويعزز ريادتها التنافسية.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي حرص النيابة العامة للدولة على العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات الذكية ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة حياة المجتمع، والارتقاء بتجربة المتعامل وصولاً إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية بهدف ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في التحول الرقمي الحكومي وتبني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها النيابة العامة للدولة على هذا الصعيد، حيث عملت على تحويل العديد من الخدمات الإدارية ذات الأولوية إلى إلكترونية بنسبة 100%، إلى جانب تطوير أدوات عمل مبتكرة وخدمات ذكية تواكب كافة المتغيرات والظروف، عبر دمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية، وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
وأشار النائب العام للدولة إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية إذ يشكل منصة عمل لاستشراف مستقبل الأنظمة وخدمات العمل الجزائي الرقمية وتنسيق كافة الجهود لتحقيق عملية الربط التام، إلى جانب تبادل الآراء والأفكار والمقترحات للخروج بآليات عمل مبتكرة تعزز من مساعي النيابة نحو تطوير خدمات العمل الجزائي الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، والعمل على ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
واعتبر أن المرحلة الأولى من خدمات ربط النظام الجنائي الموحد مع الأنظمة القضائية تم تحقيقها بنسبة 100%، ما يشكل إنجازا ومكتسبا يمكن البناء عليه لمواصلة عمليات الربط والتكامل في الخدمات.
من جانبه أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، أن العمل متواصل بهدف تحقيق الأهداف الرئيسة للجنة من خلال منظومة عمل تكاملية تشارك فيها جميع الجهات الممثلة باللجنة، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع تعتمد منظومة الذكاء الاصطناعي وعلوم استشراف المستقبل.
وقال : حققنا الكثير من التقدم في مجال عمل اللجنة، مشيداً بالتطبيق العملي لمنظومة الخدمات الذكية والربط الإلكتروني بين الجهات القضائية في وزارة العدل وبين الجهات المختصة بوزارة الداخلية، للتسهيل على المتعاملين وتحسين جودة سير العمليات، سعياً للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور الكريم.
