متابعة- بتول ضوا
بعد إحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل الطالبة “نيرة أشرف” أمام جامعة المنصورة. إلى مفتي الجمهورية للنظر في حكم إعدامه.
تقدم محامٍ باقتراح جمع تبرعات لدفع دية لأسرة الضحية. حيث نشر المحامي عبر صفحته على فيسبوك «الدية حق شرعي ورخصة قانونية مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج».
وتابع «حملة جمع التبرعات لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل محتاجة تبرعاتكم محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع.
حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة، هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات وأنا أول من يبدأ بنفسه أنا متبرع بعشرة آلاف جنيه».
الأمر الذي دفع بمحامي الضحية الأستاذ سمير صبري بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي الذي طالب بجمع التحريات لإنقاذ حياة قاتل نيرة.
وأوضح صبري: أنه من المعروف أن ما روج له المحامي من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون.
لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية التي يدفعها القاتل لأهل القتيل، وهذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان بخلاف ما دعا إليه.
حيث يمثل تهديداً صارخاً لدولة القانون وخوضاً في سير الناس، وقانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقاً عاماً يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها.
وتابع: أن مسلك المحامي المبلغ ضده على النحو السالف ذكره، اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات.
واختتم بلاغه ملتمساً إصدار أمر بإدراج اسم المحامي على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق في هذا البلاغ، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
