متابعة – مظفر إسماعيل
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الرابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة.
وجاء ذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة. والذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
ويتضمن تقرير الدولة الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة. بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وفق “وام”.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ست لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة. ومنها “الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها في المرافق النووية”، ولائحة “إيقاف تشغيل المحطات النووية”. بالإضافة إلى تطوير لائحة رقابية “الصندوق الاستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية”.
وتؤكد تلك الجهود التزام دولة الإمارات بالقانون النووي لعام 2008. وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشيا مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.
وتناول التقرير أيضاً الخيارات المتعلقة حول التعامل بالوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة. حيث اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية. التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل.
كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يوجد حالياً أكثر من ألفي جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة. وتستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاعات الطبية والصناعية والتعليمية وكذلك في قطاع النفط والغاز.
وتم عرض جهود الجهات الوطنية المعنية ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة.
كما تم وضع برامج تدريبية لتأهيل وبناء الخبرات في القطاع النووي. وقامت الهيئة باعتماد 157 مشغل مفاعل مؤهلين لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربعة الماضية.
والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2001. وتدعو جميع الأطراف المتعاقدة إلى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد والبيئة من مخاطر المواد المشعة. وغيرها من المخاطر التي قد يشكلها الوقود المستهلك لمحطات الطاقة النووية والنفايات المشعة.
