متابعة – علي معلا
انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من وضع إطار عمل شامل للاستثمار في بياناتها بما يتواءم مع قانون /بيانات دبي/ رقم /26/ لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في الإمارة والسياسات المنبثقة عنه والرامية إلى تعزيز ركيزة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار ضمن رؤية الإمارات 2020 لتكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية المهمة التي من المتوقع أن يشهدها العالم على مدى السنوات القادمة.
وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة إن هذا الإطار مقدمة لمشروع نهائي يتم من خلاله تعظيم إيرادات الهيئة عبر بيع بياناتها للجهات الحكومية والخاصة وفق ضوابط وتشريعات قانون /بيانات دبي/ الصادر في عام 2015 موضحا أن المشروع المعني يتضمن تطوير نموذج تشغيلي لتحقيق عائدات مالية من استغلال بيانات ومعارف الهيئة مع مراعاة حماية الخصوصية والسرية للبيانات وإن الهيئة بهذا المشروع تكون أول جهة حكومية في الدولة والمنطقة تنفذ هذا التوجه.
وأكد أن المشروع من شأنه دعم أهداف مبادرة /بيانات دبي/ على صعيد تحقيق التناغم مع الجهات المعنية والاستفادة المثلى من توفر البيانات وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة وتخفيض كلفة التشغيل، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المستفيدة.
ونوه إلى انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة بنجاح والذي تضمن إنشاء البنية التحتية لمنصة البيانات الضخمة مع /20/ حالة استخدام لتخدم القطاعات والمؤسسات التابعة للهيئة في مجال تحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار وتطوير العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.
