أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً بأن يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح مبلغ 7 آلاف درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة، وذلك بدلاً من مبلغ 10 آلاف درهم لكل سائح.ودخل قرار الهيئة – الذي يحمل رقم (1) لسنة 2019 حيز التنفيذ الفعلي. ويمكن للسائح استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة به.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «جاء القرار الجديد لمواكبة الاستراتيجية العامة للدولة لتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والاستفادة من البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة في الإمارات، والتي تعد من المقومات الأساسية للتطوير المستمر للقطاع المالي والاقتصادي الوطني.
وأضاف: تبذل الهيئة جهوداً متواصلة لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم مبادرة «الحكومة الذكية» لدولة الإمارات، التي تعتمد على منح الأولوية لمجال الدفعات الرقمية، خصوصاً أن خدمات الدفع في الإمارات بمختلف مكوناتها تتميز بمعايير متطورة.
وقال: «تم خلال العام الجاري إطلاق العديد من «أجهزة خدمة ذاتية» لرد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام، وتم تشغيل الأجهزة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك».
وأشار إلى أن هذه الخدمة المتطورة توفر مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقةٍ تامة
