متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت وزارة الاقتصاد توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً.
ويأتي ذلك مع توسيع اتفاقيات “الأفضليات التجارية” مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل.
ولفتت الوزارة، وفق “وام”، إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة، تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم. وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين ” في سبتمبر 2021. عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
وتستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية. وفق تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
وأوضح التقرير أن “التجارة تعد محوراً أساسياً في الخطط التنموية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة. وضمن جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030. عبر المزيد من الانفتاح التجاري مع العالم، ترسيخاً لمكانة الدولة بوابة عالمية رئيسية لتدفق التجارة.
كما تؤمن دولة الإمارات أن حرية تدفق التجارة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها. تساهم بشكل أساسي في إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
