متابعة – مظفر إسماعيل
فرض المصرف المركزي في الإمارات عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة. وفقاً للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.
وأوقف المصرف المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار.
ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفق القانون.
