كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن تتبع مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، يظهر أن علاقات البلدين في تطور مستمر، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن ذلك ينعكس على تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوها أن العلاقات الثنائية تتسم بأنها تتجاوز الأطرالرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة، وتزداد هذه العلاقات تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وجاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، بمقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.
وأكد المنصوري أن تشابك علاقات البلدين وانسجامها وطد تلك العلاقات، وفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، وهي كلها مجالات حيوية عززتها الإرادة المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز للبلدين.
وأشار معاليه إلى أن بعض الأرقام المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتجاري تعكس التطور أو النمو المستمرين لعلاقات البلدين الشقيقين بهذا المجال حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 28.3 مليار درهم في العام الماضي، وهذا الرقم رغم أهميته مرشح للارتفاع في الفترة القادمة بالتوازي مع الجهود المبذولة والإرادة المشتركة الصادقة للمضي بعلاقات البلدين قدما إلى الأمام.
من جانبه أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما.
وقال إنه على المستوى الاقتصادي تحرص مملكة البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، منوها أنه بحكم موقعها الاستراتيجي، ونظرا لالتزامها ببناء مستقبل أفضل، أصبحت المملكة من أهم مراكز المال والأعمال على مستوى المنطقة. وأشار سعادته إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، تعد رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى تطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، و التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي يلعبه القطاع الخاص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وعلى الدور الحيوي المهم الذي تلعبه اللجنة الإماراتية البحرينية المشتركة، في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وسبل تطويرها في المجالات الحيوية الهامة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والإعلامية والشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والطاقة والنقل والمواصلات وغيرها من المجالات.
