متابعة – مظفر إسماعيل
فرض المصرف المركزي عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018. في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، ونظام شركات التمويل، ونظام حماية المستهلك.
وذكرت صحيفة “البيان” أن المصرف المركزي فرض بتاريخ 18 مايو 2022، غرامة مالية على شركة التمويل. نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر وعدم الالتزام بتعليمات المصرف في هذا الشأن.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار. لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى.
