متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت النيابة العامة أن المسؤولية الجزائية تقوم تجاه مراجع الحسابات في الشركات. حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.
وأشارت، وفق صحيفة “مكة”، إلى أن “كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها. عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال”.
وتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم. على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 ولايزيد عن 5.
