متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة الاتجار بفئة معينة من الأدوية وبيعها لغير المستحقين من جمهور المرضى.
وأشارت صحيفة “الوطن” إلى تلقي دار الإفتاء سؤالاً حول حكم قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي. من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، في حين أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة، مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.
وأجابت الدار: “العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية. وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، وأن تستفيد منه شرائح المجتمع كافة. خاصة الفقراء منهم، باعتباره حاجة أساسية وضرورية، ولتضع بذلك حدا للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية.
وأضافت: “وهي أيضاً طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة. وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصة محدودي الدخل منهم”.
وتابعت دار الإفتاء: “قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى. يعد شرعاً ضرباً من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلم بين وعدوان على حقوق الناس وأكل لها بالباطل”.
وأكدت أن “بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرام شرعاً، من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق. ويزيد في كبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالاً للفقراء والمحاويج من المرضى الذين يحتاجون إلى من يرحمهم ويأسو جراحهم ويخفف أمراضهم. لا إلى من يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
