متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت الحكومة المصرية عن القطاعات التي ستتخارج من أنشطة فيها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، لتشجيع القطاع الخاص.
وحددت وثيقة تداولتها وسائل إعلام مصرية، أنشطة يستمر تواجد الدولة فيها بنفس حجمه أو أقل. وأخرى يستمر فيها تواجدها بنفس حجمه أو يزيد.
وذكرت الحكومة أنها تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات.
كما تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حالياً إلى 65% خلال ثلاث سنوات.
وتشمل الأنشطة التي تعتزم الحكومة التخارج منها، الحبوب باستثناء القمح وإنشاء الموانئ. ومحطات تحلية المياه وأنشطة البناء باستثناء بعض المشروعات العامة.
أما المجالات التي تعتزم الحكومة الحفاظ على وجودها مع إمكانية تقليصه، فتشمل محطات توليد الكهرباء والتعليم قبل الابتدائي. وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والملكية العقارية وإنتاج الألبان وأنشطة الوساطة المالية المساعدة.
كما تشمل المجالات التي قد تزيد فيها الدولة وجودها البنية التحتية للنقل والتعليم وإنتاج ورفع مياه الشرب. وأنشطة متعلقة بقناة السويس وبعض أنشطة الوساطة المالية والتأمين.
