قالت اقتصادية دبي إن المعاملات المنجزة، خلال شهر فبراير 2018، بلغت نحو 23 ألفاً و407 معاملات، وأوضحت أن نصيب مراكز التعهيد بلغ منها نحو 81% معاملة، بإجمالي عدد معاملات بلغ نحو 18 ألفاً و977 معاملة، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.
وأوضح التقرير أن المعاملات التي أنجزتها الدائرة تضمنت نحو 2060 من الموافقات المبدئية، ونحو 1646 من الرخص الجديدة، فضلاً عن 3029 معاملة حجز أسماء تجارية، و11.3 ألف معاملة تجديد رخصة تجارية، إلى جانب إصدار 1646 تصريحاً تجارياً، و11 رخصة فورية، و1644 تجديداً تلقائياً للرخص التجارية، و67 رخصة تاجر إلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى، بين المستثمرين الذين يعملون بإمارة دبي، تلاها رجال الأعمال من الجنسية الباكستانية، ثم رجال الأعمال المصريون، وجاء المستثمرون من بريطانيا في المركز الرابع، والسعودية بالمركز الخامس، والصين بالمركز السادس، ثم الأردن وسورية والولايات المتحدة بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة على التوالي.
وأكد التقرير أن النتائج الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس استمرارية الانتعاش الاقتصادي، وتنافسية الشركات بإمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة دبي على جذب الشركات، واستمرارية النمو المستدام على مستوى مختلف القطاعات بإمارة دبي.
وركز على استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه، وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها بين الرخص التجارية وبلغت حصتها 62.3%، والرخص المهنية بواقع 36.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 0.9%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 0.6%.
وأظهرت مراكز التعهيد أداءً قوياً في فبراير الماضي، حيث أنجزت ما لا يقل عن 18 ألفاً و977 معاملة من المعاملات المنجزة بمراكز التعهيد خلال الفترة نفسها، والتي تشكل 81% من إجمالي المعاملات المنجزة في فبراير 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وقالت اقتصادية دبي إن مراكز تعهيد الخدمات أثبتت نجاحها، وتمكنت من تحقيق أداء لافت، مؤكدة أنها تعتزم الموافقة على إنشاء ما يصل إلى نحو 17 مركز تعهيد خلال العام الجاري، في إطار خطتها لتيسير توفير خدماتها وإتاحتها في كل مناطق الإمارة.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة، خلال فبراير الماضي، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة «بردبي» بإجمالي 785 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 714 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 193 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع سبع رخص تجارية جديدة.
وأوضح أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 51.7% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، جاءت في مقدمتها منطقة «برج خليفة» 13.8%، ودبي الجديدة 8.4%، والمرر 6.3%، ونايف 4.3%، وبورسعيد 4.2%، وهور العنز والمركز التجاري الأول 3.1% لكل منهما، والقرهود 2.4%، ومنطقة الكرامة 2.3%، والخبيصي 1.9%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح 38.1% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 26.9%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.4%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.4%، ومجموعة الفنادق بمعدل 8.1%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات والصناعات التحويلية بمعدل 2.3%، والوساطة المالية 2.5%، والمقاولات 0.8%، والزراعة 0.4%، ونشاط «الصحة والعمل» بنحو 0.7%، والتعليم بواقع 0.6%.
