متابعة – مظفر إسماعيل
قالت وسائل إعلام إن مجلس النواب في الأردن، أقر تشريعاً يلغي ما يعرف بـ”الحماية الجزائية”. أي الحبس على خلفية قضايا إصدار الشيكات دون رصيد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن هذا التطور جاء خلال مناقشة البرلمان الأردني لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
ويقول مشروع التعديل إن إلغاء عقوبة السجن عن الشيكات بلا رصيد، سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة. ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات.
وأضاف أن “إصدار شيك بدون رصيد” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشاراً في المحاكم الأردنية. وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
والشيكات المرتجعة مشكلة مؤرقة للحكومة الأردنية، حيث بلغت قيمتها في عام 2021 نحو 1.2 مليار دينار أرني. تعادل 1.7 مليار دولار، طبقاً لبيانات البنك المركزي الأردني.
