متابعة- بتول ضوا

بعد التنمر الذي لاقته منال حسني إحدى الناجيات من الحرائق. من قبل تعليق أحد الأشخاص لظهورها في إعلان لمستشفى يجمع تبرعات لعلاج المصابين بالحروق.

تضامن عدد من مشاهير الفن والإعلام في مصر مع ناجية من حادث حريق معها. حيث غير عدد منهم صورة خساباتهم الشخصية على فيسبوك.

وصرحت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، صاحبة الإعلان. أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب التعليق المسيء الذي “تنمر” فيه على بطلة الإعلان. منال حسني، مؤكدة أنها لن تفرط في حقها وحق كل الناجين من الحروق.

وتعود قصة منال حسني، التي ظهرت في الإعلان، إلى 16 سنة مضت. حين تعرضت لحريق فقدت فيه 3 من عائلتها، بينهم أمها، وقد خضعت منال لـ23 عملية تجميل لعلاج إصابات متفرقة في يديها ووجهها.

وحول تصنيف التعليق المسيء على صورة منال باعتباره تنمراً. أوضح المستشار محمد محفوظ، المحامي بمحكمة النقض، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:

“التنمر تهمة نصت عليه المادة (309 مكررا/ ب) من قانون العقوبات، وتصف التنمر بأنه كل قول، أو استعراض قوة. أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية، أو وضعه موضع السخرية. أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.

وبحسب محفوظ: “يعاقب المتهم بالمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفا. أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر”.

وأضاف المستشار: “تتضاعف العقوبة إذا كان هناك ظرف مشدد، مثل وقوع جريمة. أو كان للجاني سلطة على الضحية، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة”.

ولفت إلى إضافة المادة رقم 50 مكرر من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بتشديد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر.

وسبق اعتماد عقوبة “التنمر” في القانون المصري سنة 2020 من خلال حملة أطلقتها الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان “أنا ضد التنمر”.