متابعة – مظفر إسماعيل
حظرت النيابة العامة السعودية، الأنشطة التي تنتحل صفة أجهزة حكومية. أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال أو بيانات مالية للغير.
وقالت النيابة: “تحظر أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية. تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال أو بيانات مالية للغير. عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.
وأوضحت أن “كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو غيره على مال منقول أو على سند. أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها مليوني ريال”.
