متابعة – شادي علوش
منحت وزيرة العدل التونسية، موافقتها على فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق.
وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
ووجهت وزيرة العدل ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة.
وذلك ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.
